اغلب املاک کشور ثبت شده و دارای سابقه ثبتی هستند و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک بنام ایشان ثبت شده باشد و برابر مادتین ۴۷ و ۴۸ همان قانون کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول می‌بایست بصورت رسمی انجام پذیرفته و در دفتر املاک منعکس گردند و برابر ماده ۴۸ قانون ثبت، معاملاتی که می‌بایست بطور رسمی منعقد میشده ولیکن با اسناد عادی انتقال یافته‌اند در هیچ یک از ادارات و محاکم قابلیت استناد ندارند.
خوب است بدانیم حتی معامله املاکی که دارای سند رسمی هستند ممکن است در آینده بنا به دلایلی خاص و از جمله احراز عدم وجود شرایط اساسی صحت معامله باطل گردند. مانند املاکی که اسناد مالکیت آنها بر اساس مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت صادر گردیده چه بسا پس از سالیان طولانی مالکین واقعی املاک مذکور مراجعه و ضمن بطلان اسناد رسمی اخیر الذکر تقاضای خلع ید و قلع و قمع بنا علیه متصرفین را مطرح نمایند.

با توجه به مطالب فوق،در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی و سند رسمی مالکیت و یا دارای سند مالکیت مادر که مکرراً بصورت اسناد عادی(املاک قولنامه ای) انتقال یافته‌،انجام معامله دارای مخاطرات به مراتب بیشتری است. چرا که هر لحظه ممکن است مالک رسمی مورد معامله با در اختیار داشتن سند مالکیت جهت خلع ید ایشان مراجعه نماید و از این جهت مالکیت و تصرفات خریدار همواره متزلزل خواهد بود.

در صورتیکه طرفین اصرار به انعقاد معامله با اسناد عادی(املاک قولنامه ای) نمایند بایستی فروشنده کلیه مبایعه نامه‌های قبلی اشخاص ماقبل را ارائه داده و در قرارداد تنظیمی حتی الامکان به شماره پلاک رسمی اصلی ملک مورد معامله اشاره نموده و مخاطرات انجام معامله آن به خریدار تفهیم شود.
در این خصوص باید توجه داشت که تصرف مورد معامله از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بوده و تحویل مورد معامله به خریدار می‌بایست منوط به تسویه حساب نهایی گردد.